كشف استطلاع أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري، عن أن حجم الإنفاق القومي سنويا على التدخين يبلغ نحو خمسة مليارات جنيه، كما يقدر عدد المدخنين في مصر بنحو 13 مليون مدخن يمثلون نحو 18 في المائة من إجمالي السكان.
وقال الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات إن خطورة ظاهرة التدخين ليس فقط من الناحية الصحية ولكن أيضاً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والرغبة في وضع الحلول والمقترحات أمام صاحب القرار.
وأظهر الاستطلاع أن 94 في المائة فأكثر طالبوا بمنع التدخين في المستشفيات والمواصلات العامة والمطاعم والمصالح الحكومية والشركات والجامعات، كما طالبوا بفرض غرامات على المدخنين في الأماكن العامة واعتبر 88 في المائة منهم أن الغرامات ذات جدوى للحد من ظاهرة تدخين السجائر، بينما كان مقترح رفع أسعار السجائر أقل هذه المقترحات فاعلية للحد من تلك الظاهرة، من وجهة نظر المبحوثين، حيث أشار إليه 31 في المائة فقط من المبحوثين.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 26 في المائة من الذكور مدخنون، مقابل 1 في المائة فقط من الإناث.
يذكر أنه وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية يوجد في العالم نحو 1.1 مليار مدخن، كما تبلغ حالات الوفاة الناتجة عن الأمراض التي يسببها التدخين نحو خمسة ملايين شخص سنويا، وبحلول عام 2025 من المتوقع أن يرتفع معدل الوفيات السنوية الناجمة عن التدخين ليصل إلى 10 ملايين حالة وفاة