أكد الدكتور حمد المانع وزير الصحة أن وزارته تعتبر أول وزارة للصحة على مستوى دول العالم ترفع شكوى ضد شركات التبغ مما تسببه هذه الآفة من مخاطر على صحة الإنسان.
وأشار إلى أنه قبل رفع هذه الدعوى القضائية ضد شركات التبغ تم أخذ رأي بعض أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ من القضاة في المملكة والمختصين وكانوا مؤيدين لرفع هذه القضية.
وقال المانع خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة التبغ أمس "إن الوزارة رفعت هذه القضية لأهميتها من الجانب التوعوي للمجتمع بمخاطر هذه الآفة القاتلة (التدخين) والحد من انتشارها وأضرارها، وليس المبلغ الذي تم طلبه - وهو 70 مليارا- كتعويض هو الهدف، وقد واجهنا بعض الاتصالات مؤيدة وغير مؤيدة".
وأشار المانع إلى أن محامي الوزارة عندما حضر للجلسة الأولى في المحكمة، لم يجد أحدا من أصحاب شركات التبغ، ما جعل تأجيل هذه القضية إلى جلسة أخرى، مؤكدا أن الوزارة تستعد لهذه القضية للتحضير الجيد واستكمال جميع الأوراق الرسمية التي تثبت للمحكمة ما يسببه التبغ من العديد من المخاطر الصحية.
وأوضح وزير الصحة أن ما يلاحظ في الوقت الراهن هو انتشار هذه الآفة بين جميع شرائح المجتمع وبمختلف الأعمار، وتنوع التبغ وترويجه في وسط المجتمع بمسميات شملت أنواع الفواكه، لافتا إلى أن المعسل الواحد الذي يدخل ضمن قائمة التبغ يعادل تدخين 100 سيجارة.
إلى ذلك حضر جميع أعضاء اللجنة المكونة من وزارة الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، المالية، الثقافة والإعلام، التربية والتعليم، التجارة والصناعة، الشؤون الاجتماعية، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، والصحة حيث تناول الاجتماع عرضا مختصرا عن الآثار الصحية والاقتصادية المترتبة على استخدام منتجات التبغ ومسيرة مكافحة التبغ في المملكة.
وعرض أهداف اللجنة ومهامها وجدول اجتماعاتها المقترح والدور المتوقع منها و تشكيل لجان فرعية للاستراتيجية الوطنية للتوعية والإعلام للتخطيط والمتابعة.
فيما تضمنت المذكرة عن الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ تحديد الميزانية التقديرية لمهام اللجنة وأنشطتها وتشكيل فرق العمل، إضافة إلى تشكيل فريق لإعداد وتقرير المملكة الدوري عن الموقف تجاه الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ.
يذكر أن المحكمة الكبرى في الرياض أجلت قضية وزارة الصحة ضد وكلاء شركات التبغ المحليين إلى التاسع من صفر من العام المقبل، وذلك لظروف القضية التي بدأت بشكل بطيء في تحديد العدد الإجمالي للمدعى عليهم وتثبيت مبلغ التعويض على كل وكيل للتبغ.
وكانت المحكمة الكبرى قد أجلت موعد الجلسة الأولى التي كانت مقررة قبل أسبوعين، بسبب عدم حضور المدعى عليهم من ممثلي شركات التبغ في تلك الجلسة، الأمر الذي كان متوقعا عند بعض مسؤولي وزارة الصحة في السابق.
ولا تزال قائمة وكلاء التبغ التي تم رفعها في الدعوى تستقبل حاليا عددا كبيرا من شركات التبغ، ووصلت مبالغ التعويض إلى 70 مليار ريال للوكلاء المسجلين في قائمة الدعوى، نتيجة المبالغ التي تكبدتها الوزارة في علاج متعاطي التبغ - بجميع أنواعه - من الأمراض ذات الصلة به، وتكاليف الرعاية الطبية في مرافقها الصحية خلال الأعوام الماضية