أكد بحث خليجي أن معظم الشركات في منطقة الشرق الأوسط تواجه ضغوطا حقيقية لإجبارها على حظر التدخين في أماكن العمل، وهو ما يتسق مع نتائج البحث نفسه التي أثبتت أن 98 في المائة من العاملين المهنيين سواء كانوا من المدخنين أو من غير المدخنين يفضّلون نوعاً من القيود على التدخين في أماكن عملهم.
وأوضح البحث الذي أجرته مؤسسة جلف تالنت المتخصصة في التوظيف الإلكتروني من خلال شبكة الإنترنت أن 54 في المائة من إجمالي عدد المشاركين في الاستطلاع الذي أجراه الموقع الإلكتروني للمؤسسة وعددهم خمسة آلاف موظف في تسع دول عربية أفادوا أنهم يؤيدون حظراً كاملاً على التدخين داخل مكاتب شركاتهم، بينما يعتقد 44 في المائة منهم أن بيئة العمل يجب أن تكون خالية من التدخين إلى حد كبير بحيث لا يسمح بالتدخين إلا في أماكن محددة. ولم يعارض بشكل قاطع أي شكل من أشكال حظر التدخين إلا 2 في المائة فقط من المشاركين في الاستطلاع.
وأشار البحث إلى أن نسبة الشركات التي تمنع التدخين في مكاتبها حالياً بلغت نحو 10 في المائة من العدد الإجمالي للشركات، وهناك عدد كبير من الشركات التي لديها سياسات واضحة تحظر التدخين لكنها تفشل في تطبيقها عملياً بشكل كامل حيث يخالف الكثير من الموظفين، ومنهم أشخاص في مناصب عليا في تلك الشركات، السياسات والقوانين التي تمنع التدخين.
وأوضح تقرير "جلف تالنت دوت كوم" أن إدارات الموارد البشرية في عدد كبير من الشركات في المنطقة أقرت أخيراً سياسات تحد من ظاهرة التدخين في أماكن العمل. أما الشركات التي أدخلت تلك السياسات حيز التطبيق فتقوم بالبحث عن أساليب لتحسين درجة التزام الموظفين بعدم التدخين. وقال مديرون لأقسام الموارد البشرية إنهم يؤيدون إصدار تشريعات حكومية أكثر شدةً لمكافحة التدخين لمساعدتهم على تنفيذ سياسات حظر التدخين داخل مؤسساتهم.

وبحسب البحث فإن ثلث الموظفين في الشرق الأوسط (33 في المائة) هم من المدخنين، وتختلف النسبة بشكل واضح من دولة إلى أخرى، حيث تتصدر مصر والأردن قائمة نسب الموظفين المدخنين بـ 38 في المائة، بينما تتدنى النسبة إلى 20 في المائة في عُمان وهي الدولة ذات أدنى نسبة للموظفين المدخنين في الشرق الأوسط.
وحسب الجنسيات، أوضح التقرير أن ظاهرة التدخين تنتشر بين الموظفين العرب بنسبة 36 في المائة، ويليهم في الترتيب رعايا الدول الغربية بنسبة 28 في المائة والآسيويون بنسبة 27 في المائة.
وأظهر التقرير أيضاً أن عادة التدخين أكثر انتشاراً بين الرجال مقارنةً بالنساء حيث تبلغ نسبة المدخنين من الموظفين الرجال 36 في المائة، مقارنةً بـ 18 في المائة بين النساء.
وأفاد التقرير أن 55 في المائة من الشركات تفرض حالياً منعاً كاملاً للتدخين في مكاتبها، بينما تسمح 36 في المائة من الشركات بالتدخين في أماكن مخصصة لذلك.
وتتفاوت نسبة حظر التدخين بشكل لافت للنظر بين دول المنطقة، حيث تتمتع عُمان بموقع الريادة في مكافحة التدخين وتبلغ نسبة الشركات التي تطبق حظراً شاملاً 65 في المائة. أما الكويت فهي أكثر الدول التي تتسامح شركاتها مع المدخنين ولا تزيد نسبة الشركات التي تمنع التدخين في أماكن العمل على 42 في المائة من العدد الإجمالي للشركات العاملة في الكويت.
ومن ناحية القطاعات، يمثل قطاع الرعاية الصحية أكثر القطاعات التزاماً بحماية الصحة وتطبق 74 في المائة من المؤسسات الصحية حظراً تاماً على التدخين، ويعود ذلك جزئياً إلى تطبيق تشريعات خاصة لمكافحة التدخين في القطاع الصحي. أما قطاع المحاماة فهو الأقل التزاماً بمكافحة التدخين حيث لا تزيد نسبة المكاتب القانونية التي تحظر التدخين على 31 في المائة من العدد الإجمالي لتلك المكاتب.
وأوضح التقرير أن قضية التدخين في أماكن العمل اكتسبت أهمية متزايدة في الأشهر الأخيرة، وأصبح غير المدخنين أكثر إصرارا على التعبير عن معاناتهم من زملائهم المدخنين، بينما تشير دراسات طبية جديدة إلى المخاطر المؤكدة لاستنشاق دخان التبغ من قبل غير المدخنين أو ما يسمى بـ "التدخين السلبي".
وقال 75 في المائة من غير المدخنين الذين شاركوا في الدراسة إنهم ينزعجون بشدة من التدخين السلبي. وفي الوقت نفسه، يشعر الكثيرون بالشفقة على المدخنين الذين يضطرون للخروج من مكاتبهم المكيّفة في دول الخليج - التي تصل فيها درجات الحرارة إلى نحو 50 درجة مئوية ـ للتدخين خلال أشهر الصيف.
ووفقا للتقرير فقد تباينت آراء أصحاب الأعمال في الاستطلاع الذي أجرته "جلف تالنت دوت كوم" حول النسبة في إنتاجية المدخنين وغير المدخنين. ورأى البعض أن المدخنين أقل إنتاجية بسبب اقتطاع وقت من دوامهم اليومي لتدخين السجائر، من جهة، ولإصابتهم بالمرض بنسبة أعلى من زملائهم من غير المدخنين وانقطاعهم عن العمل، من جهة أخرى.
فيما اعتبر آخرون أن الاستراحة لتدخين سيجارة ليست أكثر تأثيراً في العمل والإنتاجية من استراحة لتناول فنجان من القهوة أو الشاي من قبل غير المدخنين. ويرى المدخنون أنفسهم، أو البعض منهم أن حظر التدخين داخل المكاتب يؤدي إلى تدني الإنتاجية لأنهم لن يستطيعوا العمل بشكل جيد بدون تدخين