الكويت – إسلام تايم - قدس برس 29/6/2007

أظهرت دراسة كويتية نشرت مؤخراً، ارتفاع نسبة المدخنين بين الأفراد من السكان، الأمر الذي بات يكبد القطاع الصحي خسائر مالية يمكن تجنبها، والناجمة عن زيادة تعرض هؤلاء الأفراد للأمراض التنفسية مقارنة مع غيرهم من غير المدخنين.

وأجرى فريق من الباحثين من كل من مركز اليرموك الصحي ومركز الصقر الصحي، التابعين لوزارة الصحة الكويتية، دراسة شملت 2216 من الأفراد الذكور، بحيث لم يقل عمر أي منهم عن 18 عاماً، كانوا جميعاً من مراجعي المركزين المذكورين.

وقد تبين أن 74.5 % منهم من الكويتيين، كما أن 62 % من أفراد العينة كانوا موظفين، إلا أن معظمهم لم يحظ بتعليم جامعي.

وتشير نتائج الدراسة التي نشرتها "دورية الكويت الطبية" في عددها الصادر لشهر حزيران (يونيو) للعام 2007، إلى ارتفاع نسبة المدخنين بين السكان في الكويت، والتي بلغت 40.6 %، وفقاً لحجم العينة، كما أوضحت النتائج أن هذه الشريحة الكبيرة من الأفراد يتسببون بخسائر في القطاع الصحي الكويتي، نتيجة زيادة تعرضهم للإصابة بالأمراض التنفسية.

وطبقاٍ للدراسة، فإن تكلفة زيارة الفرد الواحد، وفقاً لتقارير وزارة الصحة الكويتية للعامين 2001-2002، إلى عيادة الطب العام تبلغ خمسة دنانير كويتية، في حين أن الزيارة إلى العيادات التابعة للمستشفيات تكلف 40 دينارا كويتيا لكل شخص، أما المكوث في المستشفى ليوم واحد فيكلف القطاع الصحي 80 ديناراً كويتياً.

وبحسب ما أظهرت الدراسة، فإن الأفراد المدخنين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض التنفسية، مقارنة مع غيرهم من غير المدخنين، إذ تراوحت نسبة انتشار هذا النوع من الأمراض بين المدخنين من67.5- 76.9 %، مقابل معدل تراوح من 23.9 - 32.5 % بين غير المدخنين.

ويقول الباحثون: إن الدراسة بينت أن 88.9 % من الأشخاص المدخنين الذين لا يزالون يمارسون عادة التدخين، حيث تم استثناء المدخنين السابقين من الدراسة، يقومون بزيارة عيادة الطب العام 11 مرة كل ستة أشهر، ما يشير على حجم العبء الاقتصادي الملقى على عاتق القطاع الصحي في بلد صغير كالكويت، والذي ترتفع نسبة المدخنين بين سكانه، على حد قولهم.