إن بوادر الحرب ضد التدخين

بداية يؤكد الدكتور خليفة الجابر الوكيل المساعد لوزارة الصحة العامة للشؤون الفنية أن صدور قانون مكافحة التدخين جاء لتلبية متطشلبات الوضع الصحي في البلاد، حيث سعت وزارة الصحة العامة منذ سنوات بعيدة إلى مثل هذا التشريع في إطار جهودها للحفاظ على صحة الأفراد والصحة العامة للمجتمع، ويضيف الدكتور الجابر والذي يترأس اللجنة الخاصة بتنفيذ قانون مكافحة التدخين أن مواد القانون المذكور شملت جميع الموضوعات الخاصة بزراعة وتصنيع واستيراد التبغ، والأماكن المحظور فيها التدخين، والعقوبات التي يتعرض لها المخالفون وعمر مشتري السجائر وإجراءات الحد من سهولة حصول طلاب المدارس على السجائر، واقتطاع نسبة من قيمة رسوم الجمارك على التبغ لتمويل الحملات الاعلامية للتوعية ضد أضرار التدخين. ويشير الدكتور خليفة الجابر إلى أن منظمة الصحة العالمية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة الخليج استقبلا صدور قانون مكافحة التدخين في قطر بترحيب وتقدير شديدين لجهود القطاع الصحي المحلي في إعداد وتنفيذ هذا القانون على أرض الواقع، ويضيف ان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة الخليج وصف هذا القانون بأنه أول قانون خليجي متكامل لمكافحة التدخين، كما أرسل الدكتورحسين عبدالرزاق الجزائري المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط رسالة شكر وتقدير إلى سعادة الدكتور حجر أحمد حجر وزير الصحة العامة يشيد فيها بإصدار قانون مكافحة التدخين في قطر.

ويذكر الدكتور خليفة الجابر أن نصوص قانون مكافحة التدخين قد استرشدت ببعض القوانين المماثلة والصادرة في دول عربية أو أجنبية أخرى، كما تم الاسترشاد كذلك بالنصوص القانونية المتعلقة بمكافحة التدخين والصادرة عن مجلس وزراء الصحة العرب، ويشير الدكتور الجابر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد صدور إتفاقية إطارية بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الامم المتحدة لمكافحة التدخين، وتتفق كثير من بنود هذه الاتفاقية مع مواد القانون القطري لمكافحة التدخين . وحول الخطوات التنفيذية التي بدأت للعمل بمواد وقانون مكافحة التدخين يشير الدكتور خليفة إلى أن الضبطية القضائية التي تصدر عن سعادة وزير الصحة لتخويل أعداد من ممثلي الوزارات وموظفي المجمعات التجارية لمراقبة وضبط المخالفين وتوقيع الغرامات الفورية عليهم، يتم العمل حالياً على الاعداد لإصدارها لهؤلاء المفتشين، كما تم الاجتماع بمديري المجمعات التجارية ومراكز التسوق الكبرى لتوعيتهم بصدور القانون وعقوبات مخالفي حظر التدخين في هذه الأماكن، وضرورة تخصيص أماكن محددة مغلقة للمدخنين في تلك المجمعات التجارية سواء من الموظفين أو الزوار.

ويتوقع الدكتور خليفة الجابر أن ينجح تطبيق قانون مكافحة التدخين بشكل ملحوظ، قائلاً إن بوادر الحرب ضد التدخين قد ظهرت في انخفاض كميات التبغ المستوردة إلى البلاد في عام 2002م، مقارنة بعام ،2001 حيث كانت كمية التبغ المستورد في عام 2001 (63365 طنا) وذلك بخلاف كميات المعسل والجراك وهي قليلة على أية حال وذلك بحسب إحصاءات إدارة الجمارك، في حين تم إستيراد 60 طناً فقط من التبغ ومنتجاته في عام 2002م،وهو مؤشر طيب لزيادة الوعي الاجتماعي لخطورة التدخين وضرورة الامتناع عنه. من جهة أخرى ذكر الدكتور خليفة الجابر أن وزارة الصحة العامة بصدد إجراء دراسات منضبطة للتعرف على حجم مشكلة التدخين في قطر، وسيتم البدء بإجراء الدراسة داخل مؤسسة حمد الطبية لإحصاء عدد الأطباء والعاملين بالمؤسسة من المدخنين.