5 تشريعات قطرية لمحــاربة التـــــدخــين توجت بالقانون الأخير

ومن جانبه يذكر السيد طارق صلاح الدين محمد الخبير القانوني بوزارة الصحة العامة أن صدور قانون مكافحة التدخين في قطر جاء ترجمة لاهتمام مسؤولي الوزارة بمواكبة التوجه العالمي للمؤسسات الصحية والعلاجية بالقضاء على ظاهرة التدخين، لما لها من تأثيرات سلبية كبرى على صحة المدخن والمجتمع أيضاً، ويضيف الخبير القانوني أن المؤسسات الصحية الاقليمية والدولية كمنظمة الصحة العالمية ومجلس وزراء الصحة العرب، ومجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي بدأت في حربها ضد التدخين منذ عام 1960 نظراً لمخاطره الصحية والاقتصادية والاجتماعية، كما تحث منظمة الصحة العالمية الدول الاعضاء بالمنظمة في كل عام للعمل على إصدار تشريعات لمكافحة التدخين بتلك الدول. ويشير طارق صلاح الدين إلى جهود دولة قطر للعمل على إصدار تشريعات قانونية لمكافحة التدخين، والتي توجت بصدور القانون الأميري لمكافحة التدخين مؤخراً، ومن تلك التشريعات صدور 5 قوانين تتعلق بمواصفات التبغ والاعلان عنه والرسوم الجمركية المقررة على استيراده، ففي عام 1980 صدر قانون بشأن تنظيم الاعلانات التجارية وقد تضمن ضوابط الاعلان التجاري عن التبغ ومنتجاته حيث نص القانون على ضرورة توضيح مضار التدخين على صحة المدخن مدوناً على عبوة التبغ والسجائر، وفي عام 1982 صدر قانون بزيادة الرسوم الجمركية على واردات التبغ والسجائر من 20% إلى 50% وقد تبع ذلك عدة توصيات من مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي بزيادة هذه الرسوم الجمركية إلى 100% ثم إلى 150% وهو ما أكده أيضاً القانون الأخير في قطر بشأن مكافحة التدخين، أما التشريع الثالث في هذا الاطار فقد صدر عام 1992 وهو ينظم المواصفات القياسية لإنتاج السجائر بما تشمله من نسب النيكوتين والقطران في كل سيجارة،وفي عام 1996 صدر قانون يحظر التدخين في وزارة الصحة العامة والجهات التابعة لها ، وهي الجهة الرسمية الأولى التي يصدر بشأنها قانون لحظر التدخين فيها،وإن كانت هناك جهات رسمية أخرى قد طبقت هذا الحظر في المنشآت التابعة لها قبل هذا التاريخ ومنها وزارة التربية والتعليم ، وزارة الداخلية، ديوان المحاسبة. وقد تبع هذا القانون صدور مجموعة من القرارات الوزارية التي تهدف إلى الحد من مضار التدخين على الصحة ومنها قرار لسعادة وزير الصحة العامة، بتقليل الحد الأدنى لكمية النيكوتين والقطران في كل سيجارة. .

وحول خطوات إعداد قانون مكافحة التدخين في قطر يقول الخبير القانوني بوزارة الصحة العامة إن العمل على إعداد هذا القانون استغرق نحو 4 سنوات برعاية واهتمام كبيرين من سعادة الدكتور حجر أحمد حجر البنعلي وزير الصحة العامة،حيث تم تشكيل لجنة خاصة لإعداد هذا القانون كما تمت دراسة تجارب الدول العربية والاجنبية في مكافحة التدخين والتعرف على التشريعات الخاصة بهذا الجانب على المستويين الخليجي والعربي ومنها تشريعات دولة الامارات العربية وسلطنة عمان وكذلك السعودية، إلى جانب التشريع الموحد الصادر من مجلس وزراء الصحة العرب لمكافحة التدخين، وقد تم الاتفاق على صيغة القانون المذكور بالتنسيق مع الشؤون الفنية والصحة الوقائية وأطباء مؤسسة حمد الطبية، حيث تم رفع النص المتفق عليه للقانون إلى مجلس الوزراء الموقر، وكذلك مجلس الشورى لمناقشته، وقد طلب مجلس الوزراء من لجنة إعداد قانون مكافحة التدخين مذكرة تفصيلية حول جدوى حظر التدخين في المؤسسات الحكومية، وهل يؤدي هذا إلى تعطيل سير العمل بتلك المؤسسات؟ وذلك إلى جانب مناقشات أخرى مثمرة تمت في مجلس الشورى قبل صدور القانون.

ويشمل قانون مكافحة التدخين 17 مادة تغطي التعريفات ، والحظر، والمزايا، والاجراءات الإدارية وأخيراً العقوبات. وفي بنود الحظر فقد حظر القانون زراعة وتصنيع التبغ في الدولة واستيراد ماكينات تعبئة أو بيع السجائر،كما يحظر الإعلان عن السجائر ومنتجات التبغ الأخرى في وسائل الاعلام. وبالنسبة للتدخين فقد حظر القانون التدخين في الأماكن العامة المغلقة، والتي تشمل المواصلات العامة والمدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والوزارات والأجهزة الحكومية والأندية ودور السينما والمسرح والمطاعم. كما حظر بيع السجائر على مسافة تقل عن 500 متر من مقار المدارس حتى لاتكون السجائر في متناول أيدي الطلاب، كما حظر القانون بيع السجائر لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً مع اتخاذ الوسائل الضرورية للتعرف على عمر المشتري بإبراز بطاقته الشخصية ولن يقبل من البائع الاعتذار بجهله بحقيقة عمر المشتري. أما المزايا التي كفلها القانون للحرية الشخصية للمدخنين فهي تخصيص أماكن معينة للتدخين في الاماكن العامة المغلقة التي يشملها القانون بحظر التدخين، وذلك بشرط أن تكون الاماكن المخصصة للتدخين مغلقة أيضاً.. أما عن الإجراءات الإدارية التي شملها القانون فهي تكفل ضرورة مراعاة الإجراءات الصحية الخاصة باستيراد التبغ، ومنتجاته، كما شملت هذه الإجراءات أيضاً تخصيص 2% من الرسوم الجمركية على واردات التبغ لتمويل جهود وزارة الصحة العامة في مجال التوعية الصحية للمجتمع بأضرار التدخين على صحة الفرد والمجتمع.