التوسع في عيادات عـــــلاج المدخنــــــين في المراكــــز الصــــحية

في إدارة الصحة الوقائية بوزارة الصحة العامة يتم الاعداد حالياً لإنشاء قسم جديد لمكافحة الأمراض غير الانتقالية وسيكون من مهامه متابعة نشاط مكافحة التدخين في البلاد،ويقول الدكتور أحمد عبدالكريم الملا استشاري الصحة العامة ورئيس القسم المذكور إن صدور قانون مكافحة التدخين يسهل من خطة مكافحة التدخين الوطنية ، مضيفاً أنه سيتم تخصيص وحدة لمكافحة التدخين ضمن الوحدات الإدارية التي يضمها قسم مكافحة الأمراض غير الانتقالية وسوف تركز خطة العمل الأساسية في هذا المجال على توعية المواطنين والمقيمين بأضرار التدخين صحياً واجتماعياً واقتصادياً، وتأثير دخان السيجارة على غير المدخن وكذلك التأثيرات الضارة لتدخين الشيشة ومقارنتها بأضرار السيجارة،وتفيد هذه الجهود التوعوية في تشجيع المدخنين الحاليين على ترك التدخين ،وذلك بفعل التأثير التراكمي لجهود التوعية، كما تفيد من ناحية أخرى في الحد من دخول أشخاص جدد إلى دائرة التدخين الضارة بكل المقاييس. ويشير الدكتور أحمد عبدالكريم الملا إلى ضرورة التوسع في عيادات علاج المدخنين ومساعدتهم في الإقلاع عنه، حيث توجد حالياً عيادة واحدة من هذا النوع في مؤسسة حمد الطبية وتم افتتاحها في عام 1999 وقد نجحت هذه العيادة في مساعدة نحو 800 مدخن في الاقلاع عن التدخين من خلال برنامج علاجي وإرشادي نفسي ويذكر الدكتور الملا أن الخطة المقبلة في إدارة الصحة الوقائية للاهتمام بهذا الجانب تشمل العمل على افتتاح عيادات للإقلاع عن التدخين في مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في أنحاء البلاد، وذلك بالاستفادة من جهود دفعات الخريجين من أطباء المجتمع المتخصصين في مكافحة الأمراض. ويضيف الدكتور أحمد الملا أن عيادة مكافحة التدخين التي يشرف عليها في مؤسسة حمد الطبية تستقبل سنوياً نحو 500 مدخن ، ولكن نسبة الذين يتابعون البرنامج العلاجي وينجحون في ترك التدخين تتراوح بين 25-40%فقط، وهذا مايدعو إلى زيادة عدد هذه العيادات من ناحية، والاهتمام بجهود التوعية لمكافحة التدخين من ناحية أخرى.

وحول جهود مكافحة التدخين بين قطاع الطلاب يشير الدكتور أحمد الملا إلى دراسة استطلاعية أجريت في مؤسسة حمد الطبية وأظهرت أن 18% من الشباب والمراهقين من المدخنين، وهم في الفئة العمرية بين 15-20 عاماً، ويضيف أن أهمية قانون مكافحة التدخين الجديد أنه يعمل بصورة جدية للحد من مشكلة التدخين بين قطاع الطلاب، وخاصة في المرحلة الاعدادية والتي يبدأ فيها المراهق التعرف على السيجارة والدخول إلى عالم التدخين، ويثني الدكتور الملا على نصوص القانون المذكور والتي تحظر بيع السجائر لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وتحظر أيضاً وجود محال بيع السجائر في مسافة تقل عن 500 متر من أقرب مدرسة لها، ويذكر محدثنا جهود مركز التثقيف الصحي بوزارة الصحة العامة لتطبيق برنامج(لاأدخن) لطلاب 16 مدرسة إعدادية، من خلال الأخصائيين الاجتماعيين في تلك المدارس، بهدف السيطرة على مشكلة التدخين بين الطلاب والحد منها إلى أقل نسبة ممكنة. وتشارك وزارة الشئون البلدية والزراعة في تنفيذ خطة مكافحة التدخين في إطار القانون الجديد، ويمثل الدكتور عبدالله الحمق مساعد مدير بلدية الدوحة للشؤون الصحية وزارة البلدية في اللجنة التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون مكافحة التدخين، ويقول الدكتور الحمق إن الاجتماعات المستمرة للجنة المذكورة اتفقت على الإعداد لعقد ندوة تعريفية لمن يقع عليهم الاختيار للتمتع بصفة الضبطية القضائية لمراقبة المدخنين في الأماكن التي يحظرها القانون، حيث يتم شرح الادوار المنوطة بهم وتعريفهم بكيفية توقيع العقوبات على مخالفي حظر التدخين وطريقة تحصيل الغرامات الفورية منهم، ويضيف الدكتور الحمق أن وزارة الشئون البلدية والزراعة قد اختارت حوالي 100 من مفتشي الاغذية التابعين للبلديات الست في الدولة حتى تصدر لهم صفة الضبطية القضائية من سعادة وزيرالصحةالعامة لمشاركة باقي مفتشي الصحة ومن ترشحهم الجهات الرسمية والأهلية الأخرى لمراقبة تنفيذ بنود القانون.