التدخين آفة العصر ولابد من وضع قوانين تحد من هذا الوباء القاتل، الذي يكلف الوزارة الملايين لمعالجة آثاره الضارة على الصحة، ليس على المدخنين فقط وإنما على المدخنين سلبياً والذين هم ضحية هؤلاء المدمنين. وهذا بالتالي يُضعف كل ما تفعله الوزارة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم. إن المجتمع يُعاني من هذا الداء الخطير، والسبب انتشاره في كل مكان حتى في الأماكن الممنوع فيها التدخين، لا أحد يلتزم بالنظام ولا يوجد من يُلزمهم بالنظام، فالتدخين موجود في المستشفيات وفي المطارات وفي المطاعم وفي المنتزهات العامة وحول الحرمين الشريفين، بل وحتى في الجامعات (ما عدا جامعة الملك عبدالعزيز التي طبقت شعار جامعة بلا تدخين، بنظام ناجح وخطة تدريجية، وفعلاً مُنع التدخين في كل مباني الجامعة، فحبذا لو استفادت الوزارة من النظام الذي طبقته الجامعة).
إذن لابد من عمل شيئين مهمين أولهما تكثيف التوعية بين المدخنين وشرح آثاره السيئة وعلاج المدمنين منهم بالوسائل المتاحة لدى الوزارة، وثانيهما وضع أنظمة صارمة مع تطبيقها (وإلا فلا فائدة من أنظمة لا تُطبق) فالمدخن حر في أن يؤذي صحته، فهذا بينه وبين خالقه ولكن ليس حراً أن يُفسد صحة الآخرين من أهله وأصدقائه وأهل بلده.
وهنا أود أن أقص قصة حدثت معي شخصياً في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، فبينما نحن في انتظار الحقائب فإذا بشخص بجانبي يدخن (يبدو من هيئته أنه رجل أعمال محترم!! وتوسمت فيه خيراً) فقلت له يا أخي التدخين ممنوع هنا وفوق رأسك لوحة تقول ذلك، فماذا كان رده: يا أخي ما لقيت من الخلق إلا أنا، فقلت له أنا أقف بجانبك وأزعجني دخانك لأني أتحسس منه، فلم يأبه لكلامي واستمر في التدخين، وبعد دقائق. وضع يده على كتفي وأشار بيده الأخرى إلى ضابط أمن يقف معنا ويدخن وقال هيا كلمه (ظناً منه أنني سأخاف من الضابط) فتحدثت إلى الضابط وقلت له يا أخي التدخين ممنوع هنا، فلم يُجب واستمر في تدخينه، فقلت له يا أخي الكريم أنت رجل أمن وواجبك المحافظة على النظام لا خرقه، فهل تدرون بماذا أجاب؟! قال والله بالحرف الواحد: أنا ضابط جوازات وليس ضابط أمن!!! واستمر في تدخينه.
فماذا أفعل، وعلى من أشكو، وكيف نتصرف مع شخصيات كهذه؟! إذا لم يكن هناك نظام يحمينا وأشخاص نلجأ لهم بعد الله لينصفونا من هؤلاء الضارين بمجتمعهم.
إن الغرب يحارب التدخين الآن ويمنعه في أماكن كثيرة، لما يُكلفهم من مبالغ طائلة لعلاج آثاره الضارة على أفراد المجتمع، ليس المدخنين فقط بل حتى المدخنين سلباً.
إذن لابد من أن تتضافر الجهود لوزارة الصحة وأمانات المدن بل وحتى الشرطة والغرف التجارية لمنع هذا الداء الخطير في الأماكن العامة كالمطارات والمطاعم والمنتزهات العامة والجامعات ومكاتب العمل، بل أقترح أن يكون هناك نظام يُجرم الزوج المدخن أو الزوجة المدخنة لأن في ذلك ضرر على الأطفال والطرف الآخر، فكم من أسر تأتيني في العيادة والزوجة والأطفال يُعانون من حساسية شديدة في الصدر والزوج مدخن شره، فماذا أفعل لهم؟؟! وقد تكون الزوجة هي المدخنة والزوج هو المتضرر.
وكم من موظف أيضاً يأتيني في العيادة وهو يُعاني من حساسية شديدة في الأنف وزملاؤه في العمل يُدخنون ولا يستطيع منعهم، مع أني أعرف أن هناك نظاماً صدر من مجلس الوزراء يمنع التدخين في أماكن العمل فأين ذلك النظام ومن الذي يُطبقه؟؟!! إنها أمانة في عنقك يا معالي الوزير فأنت المسؤول عن صحة كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة.