فوائد الأماكن العامة الخالية من التدخين

تصميم الناس المتعاظم في شتى أرجاء العالم لجعل التدخين عادة مرفوضة، يتجلَّى في تلك الزيادة الهائلة في التشريعات الهادفة إلى تقييد التدخين في الأماكن العامة.

 لقد بدأ تطبيق حظر التدخين أولاً في دور السينما والمسارح، وأصبح يُطبَّق حالياً بشكل متزايد على وسائل النقل العمومية، والمطاعم، والمكاتب، وأماكن العمل .

ما الذي أطلق هذا الفيض الزاخر من التشريعات في جميع المستويات الحكومية، وتلك الإجراءات الطوعية المماثلة التي اتَّخذتها بعض المنظمات الخاصة؟ أولاً وقبل كل شيء، كان يُنظر إلى حَظْر التدخين في دور السينما والمسارح على أنه إجراء يستهدف الوقاية من اندلاع الحرائق.

ومن الواضح أن حظر تدخين السجائر في أماكن إعداد الأغذية كان إجراءً يستهدف السلامة والإصحاح. ثم تزايدت شيئاً فشيئاً الأصوات التي ارتفعت منادية بحماية غير المدخنين من أذى دخان التبغ، بناءً على حقهم في استنشاق هواء نظيف.

وعندما تزايدت البيِّنات على خطر التدخين القسري على الصحة، انطلقت التشريعات الرامية إلى تحرير الأماكن العامة من دخان التبغ. لقد ظهرت بيِّنات في اليابان أولاً، ثم تأكدت في بلدان أخرى، على أن زوجات المدخنين غير المدخنات معرَّضات لاحتمالات الإصابة بسرطان الرئة أكثر من زوجات غير المدخنين غير المدخنات بما يصل إلى ثلاث مرات ونصف. وقد حدا ذلك بالحكومات والمجتمعات المحلية على حماية الحق في استنشاق هواء نظيف لا لاعتبارات جمالية وإنما كمبدأ من مبادئ الصحة العمومية.

وقد ظهرت مؤخراً بيِّنات جديدة من دراسة طولانية استغرق إعدادها عشرين عاماً وأجريت على زوجات المدخنين غير المدخنات، فأوضحت تعرُّضهن لمزيد من مخاطر الموت من الأمراض القلبية الوعائية (ومن سرطان الرئة) وهي من الأمراض المرتبطة بالتدخين القسري. وبعد، فقد تزايد هذا النوع من التشريعات في ظل قلق عالمي على جودة البيئة.


سن قوانين بشأن التدخين

استخدمت البلدان أساليب تشريعية مختلفة لضمان تحرير الأماكن العامة من التدخين. ومن هذه الأساليب ما يلي:

* حظر التدخين في جميع الأماكن العامة (بلجيكا)

* حظر التدخين في جميع الأماكن العامة ما لم يسمح به بشكل محدَّد، وتحديد الأماكن التي يُحظر فيها التدخين (فنلندا)

* الجمع بين تقييد التدخين في الأماكن العامة وتحديد أماكن معينة لا يسمح فيها بالتدخين، مثل الأماكن التي يجتمع فيها الأطفال، أو البنوك أو مكاتب البريد (آيسلندا) .

* تعيين أماكن يُحظر فيها التدخين (بابوا غينيا الجديدة، والسنغال، ومالطا)

* الإعلان عن حظر التدخين عموماً أو تقليله في الأماكن العامة، مع إسناد مسؤولية تطبيق ذلك إلى المسؤولين الإداريين، أو الاعتماد على العمل الطوعي (جمهورية كوريا الجنوبية، والسويد) .

* تحديد أماكن عامة معينة يُحظر فيها التدخين ويؤذن لهيئات معينة في حظر التدخين في سائر الأماكن العامة (رومانيا)

* تحديد أنواع معينة من الأماكن التي يُحظر فيها التدخين (أسبانيا، وبوركينا فاسو، وفرنسا، وقبرص، وكندا، ولكسمبورغ، والمملكة العربية السعودية) .

وأكثر الأماكن التي يُحظر فيها التدخين هي المباني الحكومية؛ والمستشفيات وسائر المرافق الصحية؛ ودُور الحضانة، والمدارس، والكليات؛ والقطارات، والباصات، والطائرات؛ والأماكن العامة المغلقة، كدُور السينما، والمسارح، والمكتبات العامة، والمتاحف، والمصاعد، والملاعب الرياضية المغلقة.

ومع تزايد انتشار عدم التدخين في الأماكن العامة، فإن التشريعات الجديدة كثيراً ما توسع من نطاق الأماكن التي يُقيد فيها التدخين، بحيث تشمل المتاجر التي تبيع بالتجزئة ومحلات الأغذية، والمؤسسات التجارية، والبنوك، وأماكن الانتظار بالمطارات، وطوابير الانتظار، وأماكن بيع التذاكر، وأجزاء من الفنادق والمطاعم.

وللمطاعم وضع خاص، إذ إن بعض زبائنها تكون لديهم رغبة شديدة في التدخين، كما أن أصحابها يهتمون بإرضاء أمثال هؤلاء الزبائن. والحل المقبول أكثر من غيره في مثل هذا الوضع أن تشترط التشريعات تعيين أماكن لغير المدخنين وأخرى للمدخنين يكون كل منها منفصلاً عن الآخر. أما في ما يتعلق بالسفر بالجو، فإن اشتراط قيام شركات الطيران بتخصيص أماكن لغير المدخنين على طائراتها، يحل محله بالتدريج فرض حظر كامل على التدخين في الطائرات.


القبول العام للتشريعات

التشريعات أو القوانين التي تحظر التدخين في الأماكن العامة وأماكن العمل قد تم تنفيذها من دون صعوبة بوجه عام. فحتى أكثر القوانين شمولاً، مثل قوانين بلجيكا ومدينة نيويورك التي تحظر التدخين في جل الأماكن العامة المغلقة إن لم يكن فيها كلها، لم تلق مقاومة كبيرة من الناس.

وكثيراً ما تأذن القوانين في تخصيص أماكن للتدخين، لاسيَّما في القطارات والمطاعم، كما أن أحكام هذه القوانين قد قللت إلى أبعد حد من اعتراضات المدخنين. وحيثما يواصل المدخنون ازدراء القانون الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة، فإن قيام هيئة إنفاذ القانون بحملة منسَّقة لإصدار تحذيرات صارمة يكفي عموماً لضمان الامتثال للقوانين. ثم إن الغرامات الكبيرة التي توقَّع على المخالفين والإعلان الجيد من وقت لآخر عن حالة من حالات إنفاذ القوانين تترتَّب عليه فوائد بما ينسجم مع القوانين.

غير أنه كان لابد من التغلُّب على صعاب كثيرة قبل إدراج هذه القوانين في سجلات التشريعات وقبل قبولها باعتبارها الطريقة التي يمكن أن يتعايش بها غير المدخنين والمدخنون. وكانت العقبة الرئيسية هي معارضة شركات التبغ، التي أنفقت الكثير من الأموال على الإعلانات التي تعارض مثل هذه التشريعات.

ففي الولايات المتحدة، كانت إعلانات شركات التبغ تسأل: «هل تريد للأخ الأكبر (أي الحكومة) أن يفرض عليك رقابته؟» أو تسأل المديرين: «هل تريدون أن يتنازع الناس في أماكن عملكم؟».

وكان من العقبات الرئيسية الأخرى القصور الناجم عن نقص معارف الجمهور بخصوص الآثار الصحية الضارة للتدخين اللاإرادي (القسري). وكانت هذه هي القضية التي سعت شركات التبغ إلى صرف الأنظار عنها بشن هجوم ماكر خادع على تشريعات مكافحة التدخين في الأماكن العامة وأماكن العمل.

استراتيجيات تحرير الأماكن العامة وأماكن العمل من التدخين غني عن البيان أن التثقيف الصحي أمر ضروري. فلا يمكن إنفاذ التشريعات على الوجه الأكمل دون تثقيف الجمهور وأصحاب القرار السياسي على السواء بشأن المخاطر الصحية للتدخين القسري، ومزايا إيجاد بيئة خالية من التدخين. ومن الأهمية بمكان لهذه الجهود أن تلقى الدعم من وسائل الإعلام، وأن يصاحبها استنفار جمعيات المواطنين، والمنظمات المجتمعية، والاتحادات المهنية.

ولابد من أن يدعم هذه الجهود التثقيفية تبشيرٌ صحي فعَّال. ولابد للعلماء، ومسؤولي الصحة العمومية والمواطنين من أن يتعاونوا على إقناع المشرِّعين بأهمية وجدوى تحرير الأماكن العامة من التدخين. ولا يخفى أن دعم المجتمع لهذه الجهود دعم واسع من شأنه تقوية الإرادة السياسية.


فوائد الأماكن العامة الخالية من التدخين

ما هي فوائد القوانين التي تكفل خلوّ الأماكن العامة وأماكن العمل من التدخين؟

إن أمثال هذه القوانين:

1- تحمي البالغين والأطفال على السواء من الأخطار الصحية للتدخين اللاإرادي (القسري)
2- تمارس ضغطاً حصيفاً على المدخنين كي يُقلعوا عن التدخين، وبذلك تساعدهم على تحسين صحتهم
3- تساعد على تهيئة وَسَطٍ مقبول وأقل خطراً لممارسة العديد من أنشطة الحياة اليومية، والأحداث العامة، والسفر، والعمل .
4- تؤدي إلى التوسُّع الطوعي في سياسة عدم التدخين وإلى تخصيص مناطق للمدخنين وأخرى لغير المدخنين، كما حدث في حجرات الانتظار بالمطارات حتى مع عدم وجود تشريع ينص على ذلك .
5- تبني وجهة النظر المرغوبة التي مؤداها أن تحرر المجتمع من التدخين ينبغي أن يكون هو القاعدة - وهي قاعدة تؤثر بشكل خاص في صغار السن إذ إنها تحملهم على عدم التدخين.