إدعاءات صناعة التبغ .. يمكن تفنيدها ودحضها بسهولة

- الإدعاء المضلل الأول (الخدعة الأولى) : -
يمثل دخان التبغ القصري مجرد نوع من المضايقة والإزعاج.
الدليل على خطأ هذا الإدعاء:-
لا يمثل دخان التبغ القصري مجرد نوع من المضايقة والإزعاج. وإنما هو خطر حقيقي على الصحة، فصناعة التبغ ومن يدور في فلكها يلجؤون إلى دراسات قديمة. بعضها تم بتمويل صناعة التبغ نفسها أو المنظمات التابعة لها. أو دراسات لم يتم مراجعتها من قبل باحثين متخصصين، للتأكد من مصداقيتها، وقد خلصت تلك الدراسات، المشكوك في صحتها،إلى عدم وجود بينات كافية يبرهن على خطر دخان التبغ القصري!.

كن مستعداً لدحض الإدعاءات المضللة:-
يؤدي التدخين القصري إلى وفاة 200.000 فرد سنوياً في أماكن العمل فقط (14% من كل الوفيات الناجمة عن الأمراض المرتبطة بالعمل، 2.8% من كل أنواع سرطان الرئة)، ومعظم هؤلاء الأفراد يعملون في المطاعم أو المقاهي وأماكن الترفية وقطاع الخدمات، بالرغم من أن هذه المشكلة تسري على كل المهن.


- الإدعاء المضلل الثاني (الخدعة الثانية) : -
تمثل الاتفاقات الطوعية نوعاً من (أدب الاختيار) حيث يمكن المواءمة بين احتياجات المدخنين وغير المدخين.

الدليل على خطأ هذا الإدعاء:-
إن سياسة (أدب الاختيار) والتي تعتمد على إضفاء نوع من التعايش بين المدخنين وغير المدخنين،تتجاهل الآثار الصحية الوخيمة الناجمة عن دخان التبغ القصري، إلا أن صناعة التبغ قد أعتمدت على هذه السياسة الماكرة كإحدى أقوى سياسات التسويق والترويج لسلعتها الخبيثة، فقد أدعت صناعة التبغ أن هذا النهج يعزز روح التسامح والتعايش بين المدخنين وغير المدخنين، في الأماكن المغلقة التي يتواجدون فيها معاً!.

كن مستعداً لدحض الإدعاءات المضللة:-
إن البينات والتجربة الفعلية لا تدعم إدعاءات صناعة التبغ، فإن الاتفاقات الطوعية التي تدعو غير المدخنين للتساهل والتآلف مع المدخنين، لم تثبت فعاليتها في حماية الجمهور من أضرار دخان التبغ القصري (التدخين بالإكراه)، بل إنها تمثل عائقاً أمام توطيد تدابير الحماية الجدية الفعالة، وقد أثبتت الدراسات العلمية التي أجريت في كل من: فنلندا، وأيرلندا، ونيوزيلندا، والأوروغواي، وكاليفورنيا، وغيرها من البلدان، أن راسمي السياسات توصلوا إلى قناعة تامة بأن التدابير الطوعية لا تكفي لحماية صحة العمال وعامة الناس، بل لابد من اللجوء لسن القوانين والتشريعات الخاصة التي تضمن وجود أماكن خالية من التبغ 100%.

- الإدعاء المضلل الثالث (الخدعة الثالثة) : -
تحمي نظم التهوية غير المدخنين من التعرض لدخان التبغ القصري (التدخين بالإكراه).

الدليل على خطأ هذا الإدعاء:-
روجت صناعة التبغ لتركيب واستخدام نظم وأجهزة تهوية باهظة الثمن، بهدف التوفيق بين احتياجات المدخنين وغير المدخنين، في الأماكن المغلقة التي يضطرون للتواجد فيها معاً، والهدف الحقيقي من وراء هذا التكتيك الماكر هو تجنب الحظر الكلي الصارم للتدخين في الأماكن العامة المغلقة.
إن نظم التهوية، بالرغم من تكلفتها الباهظة، لم تفلح في حل المشكلة وحماية الصحة ويكمن الحل الناجح الوحيد في إيجاد بيئة خالية من دخان التبغ بنسبة 100% لحماية الجمهور من مخاطر التدخين القصري (التدخين بالإكراه).

كن مستعداً لدحض الإدعاءات المضللة:-
يحتوي دخان التبغ على جزئيات وغازات ويتعذر على نظم التهوية التخلص منها كلياً كما أن قسماً كبيراً من تلك الجزئيات يتم استنشاقها أو قد تتراكم (وتتعلق) بالثياب والأثاث والجدران والأسقف قبل أن تتم تهويتها وعلى الرغم من أن زيادة معدل التهوية يقلل من تركيز الملوثات داخل الأبنية بما في ذلك دخان التبغ إلا أن الأمر يحتاج إلى معدل تهوية يفوق المعايير الحالية بنحو مئة ضعف لمجرد التخلص من الرائحة الخبيثة لدخان التبغ! أما إزالة السموم فهي تحتاج إلى معدلات تهوية أكثر من ذلك بكثير ويتطلب التخلص الكلي من السموم الناتجة عن دخان التبغ توفير العديد من نظم تغيير الهواء لتنقيته من السموم وليس من السهل تطبيق هذا النوع من الحلول فضلاً عن تكلفته الباهظة جداً.


- الإدعاء المضلل الرابع (الخدعة الرابعة) : -
لا يمكن تطبيق شعار بيئات خالية من التدخين.

الدليل على خطأ هذا الإدعاء:-
إن الأماكن الخالية من التدخين تحظى بالقبول من غير المدخنين ومن المدخنين أيضاً ويؤدي تطبيقها بالصورة الصحيحة إلى حماية الأفراد من مخاطر التعرض لدخان التبغ القصري ( التدخين بالإكراه) كما أن الأماكن الخالية من التدخين توفر دعماً للراغبين بالإقلاع عن التدخين عبر تسهيل عملية الإقلاع والاستمرار فيها.

كن مستعداً لدحض الإدعاءات المضللة:-
تؤكد الدلائل من واقع العديد من البلدان مثل أيرلندا ونيوزيلندا والنرويج على مدى فعالية البيئات الخالية من التدخين ومدى دعم الجمهور لها حتى مع وجود الحد الأدنى من آليات الإلزام فقد حصل تطبيق شبه كامل.



- الإدعاء المضلل الخامس (الخدعة الخامسة) : -
تتسبب البيئة الخالية من التدخين بخسائر للمطاعم والمقاهي.

الدليل على خطأ هذا الإدعاء:-
على رغم من وجود أي دراسة مستقلة تثبت أن لحظر التدخين تأثيراً سلبياً على أصحاب المصالح أو الاقتصاد إلا أن صناعة التبغ تسعى جاهدة لإقناع أصحاب المصالح وراسمي السياسات بعكس الحقيقة ولن تتورع عن الاستدلال بدراسات متحيزة تفتقر إلى الدقة والموضوعية.

كن مستعداً لدحض الإدعاءات المضللة:-
لقد أظهرت الدراسات المستقلة في كل من: كندا و أيرلندا وإيطاليا والنرويج وفي مدن مثل: نيويورك وإل باسو أن متوسط الأعمال لم يتأثر بعد حظر التدخين بل لقد شهد نوعاً من الارتفاع فقد أظهرت الدراسات التي أجريت في شتى أنحاء العالم حول المبيعات والتوظيف عدم حصول أي تأثير سلبي على صناعة الضيافة والسياحة.


- الإدعاء المضلل السادس (الخدعة السادسة) : -
يمثل حظر التدخين انتهاكاً لحقوق المدخنين وحرية الاختيار.

الدليل على خطأ هذا الإدعاء:-
حظر التدخين لا يمثل أي نوع من انتهاك الحقوق وإنما الهدف منه هو حماية صحة الناس من خلال تنظيم أين يمكن التدخين وأين يجب الامتناع عنه.

كن مستعداً لدحض الإدعاءات المضللة:-
من الجدير بالذكر أن غالبية الناس غير مدخنين كما أن معظم المدخنين لديهم رغبة قوية بالإقلاع عن التدخين والكثير من المدخنين لا يدخنون بمحض إرادتهم بل بسبب الإدمان على مادة النيكوتين الموجودة في منتجات التبغ كلها وإن حق كل شخص في أن يتنفس هواء خالياً من السموم له الأولوية على حق المدخنين في التدخين في الأماكن العامة حيث يعرضون صحة الآخرين للخطر وإن الأمر هنا لا يتمثل في حرية استخدام مادة قانونية بل يتعلق بالتدخين في أماكن لا تسبب الضرر للآخرين.



المصدر: برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة – المملكة العربية السعودية